اجاره ویلا رامسربراساس اصل چهل و چهار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقتصاد ايران از نظر مالكيت به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسیم می شود و اصلي‌ترين شكل مالكيت در دو بخش دولتي و خصوصي متمركز شده و تنها ۲/۵ درصد از مالكيت اقتصاد كشور در قالب تعاوني‌ها شكل گرفته است. یکی از عمده‌ترين منبع درآمدهاي بودجه دولت به ویژه در چهار دهه اخير، از فروش و صادرات نفت و گاز به دست آمده که اين مقدار در سال ۱۳۷۴ حدود ۶۴ درصد كل درآمدهاي دولت بوده است. ولی با وجود نوسانهاي شديد قيمت جهاني نفت خام و كاهش نسبي ارزش آن، اين ماده، همچنان نقش اصلي خود را در ساختار اقتصادي كشور حفظ كرده و منبع اصلي درآمدهاي ارزي و منشا بسياري از ديگر درآمدهاي داخلي و خارجي كشور است. بنابراین می توان چنین گفت؛ توليد ناخالص داخلي از بخش هاي كشاورزي، صنعت و معدن، خدمات و نفت تركيب يافته است که در این میان برای جلوگیری از وابستگی تام به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام و نیز به سبب موقعیت متزلزل نفت در بازاهای جهانی، سهم نفت در تولید ناخالصی داخلی کشور کاهش یافته و سهم بخش صنعت و معدن و بخش کشاورزی افزایش یافته است. به طوری که به ویژه بخش آب، برق و گاز در بخش صنعت و معدن پر رونق ترین شاخه اقتصاد کشور بوده است.
منبع: ایران نما
آشنایی با بخش ایران شناسی مهدی وب